تجارت نیوز نوشت:در ماه‌های پایانی سال همیشه بحث دستمزد منطقه‌ای داغ می‌شود. اما این طرح به مانند بسیاری دیگر از پیشنهادات با موافقان و مخالفانی همراه است.
هر سال وقتی به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، مباحث مربوط به دستمزد داغ می‌شود؛ از افزایش نرخ دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت تا منطقه‌ای شدن یا پلکانی شدن آن. اینبار مزد منطقه‌ای برای سال آینده ظاهرا با پیشنهاد احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد به وزیر کار مطرح شده است. آنگونه که در خبرها آمده مقرر شده در این باره مصوبه‌ای در شورای عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما این پیشنهاد هم با موافقان و مخالفان بسیاری همراه شده که در این گزارش به برخی از آنها می‌پردازیم.
بحث دستمزد منطقه‌ای بر اساس صنایع در قانون کار پیش‌بینی شده است. آنگونه که یک فعال کارگری گفته قرار بود در دولت گذشته مراکز علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی این موضوع را مورد مطالعه قرار دهند و آنچه به عنوان نتیجه از آن استخراج می‌شود به شورای عالی کار ارائه شود.
اهرا در زمان وزارت عبدالملکی نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها ارائه شد و تمام موارد مد نظر گروه کارگری و نتایجی که موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی آورده بود، لحاظ شد. ظاهرا نتیجه این شده که مزد منطقه‌ای برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست و بنابراین باید در این زمینه همفکری لازم صورت گیرد. وزارت کار چراغ سبز نشان داد و قول داد که مطالعات خود را در این زمینه پیگیری خواهد کرد اما نتیجه‌ای حاصل نشد. با اینکه انتظار می‌رفت در صورت افزایش تورم، نرخ دستمزد بالا رود حالا دوباره مزد منطقه‌ای بر سر زبان‌ها افتاده است.
آنچه در ادامه میخوانید:
موافقان چه می‌گویند؟
اما مزد منطقه‌ای به مانند دیگر پیشنهادات دولتی با موافقان و مخالفانی همراه است. عمده مخالفان همان نمایندگان کارگری هستند که معتقدند مزد منطقه‌ای به معنای استثمار کارگر در منطقه محروم است، زیرا با این سیاست کارگر را با هر حقوقی به کار می‌گیرند. در ضمن به گفته آنها، مزد منطقه‌ای یک‌طرفه و به نفع کارفرماست که کرامت و شان انسان را رعایت نمی‌کند، چون کارگر به دلیل فقر مجبور می‌شود با هر حقوقی کار کند.
برخی نیز بر این باورند که شرایط اقتصادی کشور آمادگی این را ندارد که به سمت دستمزد منطقه‌ای حرکت شود، چون ضمانت اجرایی قوی نیز برای رعایت وجود ندارد.
از سوی دیگر، فعالان کارگری به این موضوع مهاجرت نیز در این زمینه اشاره می‌کنند. علیرضا حیدری- نماینده جامعه کارگری در پاسخ به این پرسش که عده‌ای معتقدند مزد منطقه‌ای منجر به افزایش مهاجرت از مناطق کم‌درآمد به پُردرآمد می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟، به تجارت‌نیوز اظهار کرده بود: «یکی از آثاری که قرار شد در جلسه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد، همین بحث مهاجرت است. یعنی، ما حق نداریم مزد را دستاویزی قرار دهیم که موجب بر هم ریختن آمایش سرزمین شود. به عبارتی دیگر، مزد نباید مهاجرت‌های غیرمتعارف ایجاد کند که نتیجه آن برهم‌خوردن امنیت جغرافیایی باشد.»
مخالفان چه می‌گویند؟
اتاق بازرگانی اما از موافقان اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور است. در این باره هم به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند که ظرفیت قانونی برای تعیین این نوع دستمزد بر حسب هزینه‌های معیشت در هر منطقه، دیده شده است.
آنگونه که اتاق ایران گزارش داده هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور، دارای پراکندگی بسیاری است و در چنین شرایطی، تعیین یک حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور، دارای پیامدهای بسیاری از جمله افزایش تمایل به استخدام غیررسمی در مناطق با هزینه‌های پایین و نیز ایجاد شاغلین فقیر در مناطق با هزینه‌های بالا، است.
همچنین این مطالعه نشان می‌دهد: در برخی مناطق همچون تهران که هزینهٔ زندگی بالاتر از حداقل دستمزد است و خط فقر فاصلهٔ کمتری با حداقل دستمزد دارد، درصد بالاتری از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند؛ یعنی در این مناطق دستمزد حاصل از شغل، نتوانسته خانوارها را از فقر نجات دهد. اما در مناطق دیگر که هزینه معیشت کمتر از حداقل دستمزد است مانند سیستان و بلوچستان، درصد شاغلان در میان فقرا و غیر فقرا تفاوت معناداری دارد و یافتن شغل تا حد مناسبی خانوار را از فقر نجات می‌دهد.
بنابراین در مجموع، تعیین حداقل دستمزد یکسان در کشور می‌تواند منجر به ایجاد تبعیض در بین شاغلان در نقاط مختلف شود به‌نحوی‌که در یک منطقه، شاغلان حتی با یافتن شغل نیز قادر نخواهند بود از فقر رهایی یابند. این موضوع بیش‌ازپیش لزوم تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، دستمزد منطقه‌ای یکی از چالش‌هایی است که همواره مطرح بوده اما وجود یکسری پیچیدگی مانع اجرای آن شده است. باید دید اینبار چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
