پیشنهاد چهار سناریو برای عرضه سوخت

قیمت سوم بنزین چه رقمی خواهد بود؟

قیمت سوم بنزین چه رقمی خواهد بود؟/ پیشنهاد چهار سناریو برای عرضه سوخت

یک کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه در حوزه جایگاهداران طرح بسیار خوبی وجود دارد که بر اساس پیمایش خودروها سهمیه بگیرند، سقف مصرفی برای سقف بنزین یارانه ای ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و غیر یارانه‌ای ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومان گذاشته شده است، گفت: مازاد بر این اگر شخصی بنزین بیشتری نیاز داشت احتمالا با قیمت سوم بین پنج تا هشت هزار تومان و حتی مثل فوب خلیج فارس سوخت‌گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اخیرا خبری مبنی بر کاهش سهمیه بنزین آزاد به ۱۰۰ لیتر و کاهش ذخیره بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت از ۹ ماه به ۶ ماه منتشر و تاکید شد که این تصمیم در راستای مقابله با قاچاق و استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای کنترل ناترازی بنزین بوده است.

ایسنا در گزارشی نوشت: آنطور که وزارت نفت اعلام کرد سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر با هدف مقابله با قاچاق کاهش یافت که البته این موضوع ارتباطی با سهمیه ۶۰ لیتر ماهانه نداشت و این اقدام با هدف کاهش و جلوگیری از بحث قاچاق و کنترل سهمیه آزاد که در استان‌های جنوب شرقی انجام می‌گیرد، صورت گرفت. در شهرهای بزرگ مردم از این سهمیه ۳۰۰۰ تومانی استفاده نمی‌کنند و اکنون همه جایگاه‌های سوخت دارای کارت آزاد هستند و افراد مشکلی برای سوخت‌گیری نخواهند داشت.

علاوه بر این ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به‌ میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت، درواقع امکان ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت در زمان کرونا، ۶ ماه یعنی ۳۶۰ لیتر بود که در آن زمان با توجه به کاهش مسافرت‌ها و عدم نگرانی برای ذخیره سهمیه سوخت، این زمان به ۹ ماه افزایش پیدا کرد، اما اکنون ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به‌ میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.

این مساله بدین معنا است که امکان ذخیره سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین داشته باشد، در ماه‌های آتی سهمیه جدید دریافت نخواهد کرد و به نوعی همین موضوع بهانه ای شده است برای طرح کنترل ناترازی مصرف و تولید بنزین در کشور. در این راستا یک کارشناس حوزه انرژی در خصوص مزایا اجرای این طرح و لزوم استفاده از ابزارهای غیر قیمتی برای حل ناترازی بنزین گفت: با استفاده از ابزارهای غیرقیمتی که دولت هم در حال بررسی آنهاست، از جمله کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی، توسعه صنعت سی ان جی، اصلاح صنعت خودروسازی و ایجاد تغییر در سهمیه کارت‌های سوخت، می‌توان برای کنترل ناترازی بنزین استفاده کرد.

مهدی هاشم زاده با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که در مصرف و ناترازی بنزین با آن مواجهیم، کمبود بنزین تولیدی نیست، اظهار کرد: بنزین کمی در کشور تولید نمی‌شود به طوریکه در حال حاضر معادل ۱۱۵ میلیون لیتر آمار تولید بنزین در کشور است.

مصرف سوخت خودروهای داخلی ۲.۵ برابر کشورهای منطقه

وی با بیان اینکه این عدد تولید بالاست و اگر استاندارد حتی منطقه‌ای در بحث خودروها رعایت می‌شد، اکنون با ناترازی بنزین مواجه نبودیم، گفت: درحال حاضر مصرف سوخت خودروهای داخلی دو تا دو نیم برابر است؛ یعنی اگر با تعداد فعلی خودرو و با استاندارد منطقه بسنجیم، بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیون لیتر مصرف بنزین در کشور مصرف صورت می‌گرفت.

احتمال واردات سه تا پنج میلیارد دلار بنزین

او افزود: درحال حاضر میزان مصرف بنزین ۱۲۰ میلیون لیتر است و سال آتی تقریبا سه تا پنج میلیارد دلار واردات خواهیم داشت؛ یعنی ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر مصرف روزانه به دلیل خودروسازان یک ضرر است و عدم‌النفع به همراه دارد.

وی با اشاره به واردات بنزین در سال آینده، گفت: علاوه بر اینکه مصرف بالای بنزین مانع صادرات می‌شود که باید عدد بالایی را در بخش واردات هزینه کنیم که در مجموع ۲۰ میلیارد دلار عدم النفع بنزین در کشور خواهد شد.

لزوم اصلاح صنعت خودروسازی

وی با اشاره به راهکارهایی که می‌توان در این حوزه در نظر گرفت، گفت: یک موضوع اصلاح صنعت خودروسازی در کشور و استفاده از رویکردهای غیر قیمتی است که به طور مثال می‌توان در بحث کنترل قاچاق اقداماتی را انجام داد.

تعیین قیمت ۸۰۰۰ تومانی برای مصرف بالای ۱۶۰ لیتر در ماه

وی با بیان اینکه در حوزه جایگاهداران طرح بسیار خوبی وجود دارد که بر اساس پیمایش خودروها سهمیه بگیرند، سقف مصرفی برای سقف بنزین یارانه ای ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و غیر یارانه‌ای ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومان گذاشته شده است، گفت: مازاد بر این اگر شخصی بنزین بیشتری نیاز داشت احتمالا با قیمت سوم بین پنج تا هشت هزار تومان و حتی مثل فوب خلیج فارس سوخت‌گیری خواهد کرد.

توسعه ظرفیت صنعت سی ان جی برای دور زدن واردات بنزین

این کارشناس با بیان اینکه ظرفیت سی ان جی سال آینده برای خودروهای فعال در حوزه حمل و نقل ایجاد می‌شود، گفت: یعنی اگر تاکسی‌ها، وانت بارها و تاکسی‌های اینترنتی وارد این حوزه شوند، با این اقدام تنوع بخشی به سبد سوخت اتفاق می‌افتد و هم میزان ناترازی کاهش می یابد.

وی با تاکید بر اینکه باید در تولید خودروها و ماشین‌های زیر ۸۰۰ میلیون تومان که عمده مصرف مردم را شامل می شود، دوگانه‌سوز شوند، اظهار کرد: لازم است زیرساخت‌های صنعت سی ان جی توسعه پیدا کند، مازاد بر وضعیت فعلی اگر ۱۵ میلیون متر مکعب سی ان جی مصرف کنیم، کل مساله واردات بنزین حل می‌شود.

هاشم زاده افزود: موضوع بعدی ابتکار عملی بود که در بحث جایگاه‌های سوخت اتفاق افتاد که بسیار موثر خواهد بود چراکه با افزایش قیمت بنزین جایگاه و ایجاد سقف برای کارت سوخت عملا مصرف غیرعادی که یا منجر به قاچاق و یا در خودروهای پرمصرف، سوزانده می شود، حل خواهد شد.

پیشنهاد تخصیص یارانه سوخت به افراد

به گفته وی اما بهتر بود سهمیه سوخت روی نفرات باشد چون ذی نفع خود مردم بودند و مابه التفاوت بین بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۸۰۰۰ تومان یا ۱۰۰۰ هزار تومان به دست می آید، مستقیم وارد جیب مردم می‌شد و شبهه این موضوع ایجاد نمی‌شد که دولت به خاطر کسری بودجه تصمیم را گرفته است.

کاهش تعرفه واردات خودرو برقی

وی با بیان اینکه در تبصره پنج بودجه تعرفه واردات خودروهای برقی به شدت کاهش پیدا کرد، به طوری که تعرفه واردات تاکسی برقی به نیم درصد و خودروهای عادی به ۱۱ درصد رسید که اقدام خوبی بود، گفت: باتوجه به اینکه زیرساخت‌های این مساله نیز از سوی وزارت نیرو و صمت نیز در حال انجام است، می‌تواند موجب تنوع بخشی به سبد سوخت کشور شود و تاثیرات بالایی دارد.

به گفته او تنوع بخشی به سبد سوختی هم می تواند موجب امنیت ملی شود و هم می تواند به اصلاح ساختاری سوخت در حوزه حمل و نقل کمک کند.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *