تجربه پارسال افزایش دستمزد کارگران، افزایش بیکاری بود/ امسال چه می شود؟

تجربه پارسال افزایش دستمزد کارگران، افزایش بیکاری بود/ امسال چه می شود؟

تجربه پارسال افزایش دستمزد کارگران، افزایش بیکاری بود/ امسال چه می شود؟

جمهوری اسلامی نوشت:اطلاعاتی که از جلسات شورای عالی کار می‌رسد، حکایت از تلاش نمایندگان کارگران برای افزایش چند برابری حداقل حقوق کارگران دارد.

این تلاش هرچند از این منظر که کارگران با مشکلات معیشتی مواجه هستند، قابل درک است ولی این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه اینست که اولاً کارفرمایان بهیچوجه توان پرداخت چنین دستمزدی را نخواهند داشت و ثانیاً این افزایش، پیامدهای تورمی بسیار بالائی دارد که حتی به ضرر خود کارگران نیز خواهد بود.
سال گذشته در اثر افزایش 57 درصد حداقل حقوق کارگران، نه‌تنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از 800 کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانواده‌های آنان دچار گرفتاری‌های شدید گردیدند. وزیر کار دولت سیزدهم نیز قربانی همین تصمیم ناپخته شد و اکنون می‌بینیم که مشکلات کارگران بیشتر هم شده است. این، اشتباه بزرگی است که هر ساله تکرار می‌شود و دلسوزان نیز هر ساله هشدار می‌دهند ولی نه گوش شورای عالی کار بدهکار این هشدارهاست و نه دولت‌ها از این دور باطل درس می‌گیرند. دولت، از این نظر که متکفل پرداخت حقوق کارگران نیست، مشکلات کارفرمایان را احساس نمی‌کند و درصدد چاره ‌اندیشی برای حل همیشگی این مشکل و کنار گذاشتن این دور باطل نیست.
چاره کار در اینست که دولت با ایجاد ثبات اقتصادی، مانع بروز مشکلات معیشتی مضاعف هرساله برای کارگران شود. در اینصورت، هم کارگران راضی خواهند بود و هم کارفرمایان. کار دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد اینست که کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه و مالیات معاف کند و با این اقدام از پیامدهای سوء‌ نوسانات اقتصادی جلوگیری نماید. در غیر اینصورت، کارفرمایان یا ناچارند تعدیل نیرو کنند که موجب افزایش بیکاری است، یا قیمت محصولات و خدمات را بالا ببرند که به ضرر کارگران است و یا کارخانه و کارگاهشان را تعطیل کنند که به زیان همه است. آیا بهتر نیست این دور باطل تکرار نشود؟

23302

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *