دنیای اقتصاد نوشت:آموزه‌های علم اقتصاد مبتنی بر شواهد تجربی، دلیل تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در درازمدت را صرفا سیاست‌های پولی و مالی می‌داند.
افزایش قیمت سوخت و انرژی ممکن است در چند ماه شیب رشد قیمت‌ها را با بالا رفتن انتظارات تورمی بیشتر کند؛ اما در ادامه شیب تورم به رشد حجم پول مازاد بر رشد تولید نزدیک خواهد شد. درمان ریشه‌ای تورم مزمن را هم باید در کنترل کسری بودجه و مخارج سربار دولت و شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌های تجاری جست‌وجوی کرد نه کنترل دستوری کالا و خدمات که سرنوشتی جز کمبود و تشکیل صف نخواهد داشت.
پرسش دیگر اینکه آیا اگر تعدیل قیمت بنزین باعث نارضایتی مردم شود، دلیل موجهی برای عدم افزایش قیمت آن است؟
پاسخ این است که اگر همراه با تورم، قیمت بنزین افزایش پیدا نکند و در قیمتش در عدد اسمی خاصی ثابت بماند، گویی که روز به روز ارزان‌تر و تقاضایش هم بیشتر می‌شود و چون با آن قیمت، تولید در کوتاه‌مدت ممکن و در بلندمدت به صرفه نیست، طبیعتا دچار کمبود بنزین و افزایش نارضایتی‌ها هم می‌شویم.
راهکار موقت دیگر هم واردات آن است که به‌دلیل فشار آوردن به نرخ ارز، این راهکار گنجایش محدودی دارد و در ادامه واردات بنزین هم از سمت کفاف ندادن صادرات ما به ازای آن ممکن نخواهد بود. (چون سرمایه‌گذاری خارجی هم در این مقیاس بزرگ در کشورمان نداریم.) پس جز افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی سوخت راه دیگری باقی نمی‌ماند.
پیشنهاد می‌شود سیاستگذار به جای پرداختن به نارضایتی‌های این گروه از مردم از حساب اقتصاد، این نارضایتی‌های احتمالی غیرمعیشتی را از مسیرهای غیراقتصادی رفع و رجوع کند. طبیعی است که تاخیر و تعلل در رفع مشکل قیمت سوخت، نیاز به افزایش‌های بزرگ‌تر و ناگهانی‌تر را بیشتر خواهد کرد.
