هم میهن نوشت:وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
این درخواست می‌تواند نشانه خوبی برای تمایل تصمیم‌گیران کنونی برای خروج ایران از لیست FATF و حتی درخواست برای عضویت در این گروه مالی باشد.
اگرچه مسئولان کنونی پیش از این بارها نسبت به عدم ضرورت پیوستن ایران به FATF اظهارنظر کرده‌اند و تلاش دولت روحانی برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه را با ترجمان سیاسی تفسیر کرده‌اند و حتی آن را موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور دانسته‌اند اما گویا در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی تغییر موضع داده‌اند.
ایران در سال 2009 برای نخستین بار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت اما با دیپلماسی قوی دولت روحانی در اواخر سال 1394، نام ایران از این فهرست با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تعلیق درآمد. براین اساس به ایران مهلت داده شد تا برنامه عملیات توافقی شامل ۴۱ بند را به‌طور کامل انجام دهد اما به دلیل مخالفت نهادهای بالادستی با دولت و تعلل در تصمیم‌گیری بر الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، مجدداً ایران در اسفندماه 1398 به فهرست لیست سیاه اضافه شد. دولت روحانی مادامی که بر سر قدرت بود، تلاش‌های زیادی برای خروج مجدد ایران از این فهرست به کار گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پیوستن به این دو کنوانسیون را تصویب نکرد.
اگر روزگاری نه‌چندان دور، مسئولان کنونی در دولت سیزدهم مخالف پیوستن ایران به این گروه بودند، امروز این دیدگاه تغییر یافته است؛ تغییری که باید آن را به فال نیک گرفت.
البته پیش از این سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهرماه امسال درباره تغییر موضع دولت چنین گفته بود:«آقای رئیسی و همفکران ایشان، بعد از مخالفت‌هایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو پایان تحریم‌ها و پیوستن به FATF است.»
او البته امیدوارانه اعلام کرده بود، زمینه حل مشکل FATF در مجمع فراهم است اگر آقای رئیسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی در خصوص FATF مطرح نکند و در موضع‌گیری‌های خود خواستار پیوستن به FATF شود، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.
