بفرمایید وام مسکن؛ قسطش هم ماهی 20 میلیون تومان!

بفرمایید وام مسکن؛ قسطش هم ماهی 20 میلیون تومان!

دنیای اقتصاد نوشت: بخشنامه‌ای به تازگی از سوی شبکه بانکی ابلاغ شده است که نشان‌دهنده تعریف یک نوع وام ویژه با مبلغی معادل ۱/ ۳ برابر سقف وام فعلی خرید مسکن رایج در شبکه بانکی است. اما این وام نه برای همه متقاضیان که تنها برای یک شکل خاص از خریداران مسکن تعریف و در نظر گرفته شده است.

روز گذشته اعلام شد سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن نخبگان و استعدادهای برتر با هدف حمایت از سرمایه‌های علمی کشور به یک میلیارد تومان افزایش یافت.

شرط دریافت این وام نیز ارائه معرفی‌نامه از بنیاد ملی نخبگان به شعب بانک عامل پرداخت این تسهیلات از سوی نخبگان و استعدادهای علمی کشور اعلام شده است که قصد دارند خانه بخرند. دوره بازپرداخت این وام نیز ۲۰ ساله در نظر گرفته شده و نرخ سود آن مطابق با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

گذشته از اینکه آیا این وام واقعا به گروه هدف یعنی نخبگان و استعدادهای برتر علمی تعلق خواهد گرفت یا خیر (به هدف اصابت می‌کند یا نه؟)، که خود نیازمند انجام یک پژوهش دقیق در این زمینه است اما، تعریف هر نوع وام مسکن خرید یا ساخت مسکن جدا از وام فعلی که هم‌اکنون در شبکه بانکی در دسترس سازنده‌ها، خریداران و متقاضیان مسکن است، خود به معنای رانت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این وام خاص در حالی با سقف یک میلیارد تومان و بدون شرط خرید اوراق برای گروه‌های واجد شرایط در نظر گرفته شده است که هم‌اکنون سقف وام خرید مسکن در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی به طور اسمی ۴۰۰ میلیون تومان است که بعد از کسر هزینه اوراق، به طور متوسط به حول و حوش ۳۲۰ میلیون تومان می‌رسد. در واقع این وام عملا ۱/ ۳ برابر وامی است که هم‌اکنون در دسترس عموم متقاضیان خرید مسکن قرار دارد و این موضوع نه‌تنها یک تبعیض آشکار در مسیر دسترسی متقاضیان مسکن به تسهیلات خرید واحدهای مسکونی است که در واقع به معنای طبقه‌بندی متقاضیان وام نیز هست. چیزی که از گذشته هیچ‌گاه سیاستگذار حوزه تسهیلات بانکی جواب قانع‌کننده‌ای در ارتباط با آن اعلام نکرده و در واقع به این سوال پاسخ نداده است که چرا باید وام‌های مسکن به لحاظ سقف و سایر شرایط (همچون دوره بازپرداخت و…) طبقه‌بندی شود؟

این وام برای یک گروه خاص در حالی ۱/ ۳ برابر سقف وام مسکن شبکه بانکی، قابل دسترس برای عموم مردم است که این اقدام نوعی تبعیض در حوزه تامین مالی مسکن برای افراد فاقد مسکن محسوب می‌شود. ضمن آنکه وقتی صحبت از وام مسکن به عنوان یک ابزار بانکی برای خرید گرانبهاترین کالای مصرفی خانوارها می‌شود باید این وام به شکل یکسان در دسترس همه متقاضیان و افراد فاقد مسکن قرار بگیرد و هر گونه تفاوت و طبقه‌بندی در مسیر دسترسی به وام به معنای رانت بوده و خود منجر به تشکیل بازار سیاه خرید و فروش امتیازهای وام‌های خاص با شرایط ویژه خواهد شد. تبعیض دوم مربوط به دوره بازپرداخت این وام است. در حالی که دوره بازپرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن که عملا ۳۲۰ میلیون تومان بعد از کسر هزینه اوراق است، ۱۲ ساله است بازپرداخت وام‌های خاص مشابه وامی که روز گذشته در شبکه بانکی ابلاغ شده ۲۰ ساله درنظر گرفته شده است. افزایش طول دوره بازپرداخت به کاهش رقم قسط ماهانه تسهیلات و در استطاعت‌ شدن آن کمک می‌کند.

اما این وام خاص و دو تبعیض نهفته در دل آن، یک پیام ویژه نیز در حوزه تامین مالی مسکن به همراه دارد. زمانی که یک وام خاص با سقف یک میلیارد تومانی آن هم به صورت واقعی و نه اسمی و بدون نیاز به پرداخت هزینه اوراق از سوی متقاضیان برای یک گروه خاص تعریف می‌شود، عملا تاییدی است بر اینکه یک وام کارآمد برای خرید مسکن در تهران حداقل یک میلیارد تومان است؛ آن هم به صورت واقعی و نه اسمی!

اما آنچه هم‌اکنون به عنوان وام مسکن به متقاضیان انفرادی پرداخت می‌شود عملا ۳۲۰ میلیون تومان (واقعی) و ۴۰۰ میلیون تومان (اسمی) است. البته شاید گفته شود زوجین در صورت تمایل می‌توانند به ازای هر نفر ۴۰۰ میلیون تومان (اسمی) بگیرند و امکان دسترسی به وام جعاله ۱۶۰ میلیون تومانی هم برای آنها فراهم است. یعنی در مجموع به طور اسمی به وام ۹۶۰ میلیون تومانی دسترسی داشته باشند؛ اما رقم اقساط این وام حول و حوش ۲۰ میلیون تومان می‌شود که از عهده بخش زیادی از افراد فاقد مسکن متقاضی خرید با استفاده از وام، خارج است.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *