حقوق کارمندان باید بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد
کیومرث سرمدی واله ، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز در مورد میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح کرد: سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی حقوق مطرح شد و مجلس هم آن را پذیرفت شرطی مطرح بود. آن شرط این بود که اگر قرار است حقوق ۱۰ درصد افزایش یابد تورم نیز باید کنترل شود و قیمت‌ها با توجه به حذف ارز ترجیحی بر مبنای شهریور سال ۱۴۰۰ باقی بماند.وی افزود که این شرط باعث شد نمایندگان با افزایش ۱۰ درصدی حقوق موافقت کند. اما شاهد بودیم که به علت افزایش تورم و غیرقابل پیش‌بینی بودن بسیاری از مسائل اصلاحیه آمد و مجدداً حقوق را افزایش دادیم.من با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان مخالف هستم/ حقوق کارمندان باید بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد
سرمدی واله گفت : با توجه به پیشینه‌ای که از سال گذشته داریم و شرایطی که اکنون با آن مواجه هستیم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان کفایت نمی‌کند و باید تجدید نظری روی این تصمیم انجام شود. حقوق کارمندان باید افزایش بیشتر از ۲۰ درصدی داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هرچند نمی‌توانیم بر مبنای تورم ۴۰ درصدی حقوق کارمندان را افزایش دهیم و این درحالی است که هرسال باید میزان افزایش حقوق بر اساس میزان تورم باشد. بنابراین ۲۰ درصد افزایش به هیچ وجه نمی‌تواند حتی نیمی از تورم سال ۱۴۰۱ را نیز جبران کند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نظر شما و تعدادی دیگر از نمایندگان مبنی بر مخالفت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، آیا کمیسیون تلفیق می‌تواند این میزان را افزایش دهد؟گفت: نخست حقوق کارکنان دولت است که به نظرم باید بیشتر از ۲۰ درصد باشد و بحث دیگر میزان افزایش حقوق کارگران است که شورای عالی کار و دستمزد باید برای میزان آن تصمیم بگیرند. سرمدی واله تاکید کرد: ما برای حقوق کارگران نیز ما همین نظر را داریم. دولت باید طوری افزایش حقوق دهد که بخش عمده هزینه‌های کارگران و کارگران تامین شود و قدرت خرید آن‌ها افزایش پیدا کند. سال ۱۴۰۱ با گرانی و تورم زیادی روبرو شدیم که باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم شد و در سال آتی باید حقوق طوری بالا برود که دست کم مقداری از تورم را پوشش دهد.این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به میزان تورم و قیمت دلاری که در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است، هرچند قطعی نیست، ۳۰ درصد باید به صورت حداقل به حقوق کارمندان و کارگران اضافه شود.
