حکم برنامه هفتم به دولت/ تکلیف قیمت بنزین مشخص شد

حکم برنامه هفتم به دولت/ تکلیف قیمت بنزین مشخص شد

خانه ملت نوشت؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه به دولت اجازه دادیم با سیاست های قیمتی و غیرقیمتی مصرف انرژی را در محدوده سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نگه دارد، گفت: هرگونه سیاست گذاری در برنامه هفتم توسعه در مورد بنزین، باید با در نظر گرفتن ثبات و ایجاد آرامش اقتصادی و همچنین مهار تورم باشد.

محسن زنگنه با اشاره به سیاست گذاری صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه درباره عدم تغییر قیمت بنزین یارانه‌ای و توضیحاتی در این بخش، گفت: ما در زمینه توزیع بنزین یارانه ای در برنامه هفتم توسعه تاکید داشته ایم که دولت نباید نرخ بنزین یارانه ای را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه به واقع اجازه دادن و منع کردن دولت در این بخش به خودی خود یک حکم برنامه ای محسوب می شود، ادامه داد: این مسئله تغییرات و نگرانی در جامعه ایجاد نخواهد کرد.

آیا گران شدن بنزین،قیمت همه چیز را بالا می برد؟/ به خاطر جلوگیری از نارضایتی مردم چرا باید بنزین را ارزان نگه داشت؟

زنگنه بیان کرد: ما یکسری حکم در این بخش آورده ایم؛ به واقع احکام برنامه هفتم ، یک برنامه جامع قمداد می شود لذا ما ابتدا در این برنامه گفته ایم که باید ثبات و ایجاد آرامش اقتصادی و همچنین مهار تورم شکل گیرد و در نهایت گفته ایم که دولت اجازه دارد با سیاست های قیمتی و غیر قیمتی مصرف انرژی را در محدوده سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نگه دارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم توسعه در مجلس تاکید کرد: بنابراین همگی این موارد و سیاست گذاری ها در کنار هم دیده شده و باید مبنای کار قرار گیرد. لذا دولت اگر می خواهد یک تصمیمی درمورد بنزین بگیرد که تورم را تشدید کند این مسئله عملا با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *