دستور خاندوزی به بانک‌ها

از وزارت اقتصاد، « سید احسان خاندوزی » در نامه‌ای به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی کشور اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه‌های کسب صرفا یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند و نسخ چاپی پروانه کسب صادره از ۱۴۰۲ به بعد که شناسه یکتای بانک اطلاعات کسب وکارهای کشور را نداشته باشند، بی‌اعتبار هستند.

در این نامه آمده است: پروانه‌های کسب صادره قبل از ۱۴۰۲ و سایر مجوزهای کسب وکار صادره قبل از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا پایان سال جاری همچنان معتبر هستند و از تابستان آتی، به تدریج فایل الکترونیک شناسه یکتا برای هر مجوز قدیمی، با جایگزین نسخ قدیمی و چاپی آنها خواهد شد.

شناسه یکتای مجوزهای جدید، به طور ۲۴ساعته و توسط هرکس از بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران به نشانی (qr.mojavez.ir) یا از طریق وب سرویس از بستر شبکه ملی تبادل اطلاعات، قابل‌مشاهده و استعلام هستند.

وزیر اقتصاد در این نامه یادآوری کرد: بر اساس ماده ۶ قانون یادشده، ارائه شناسه یکتای موجود در بانک اطلاعات کسب‌وکارها به‌عنوان مجوز کسب‌وکار، کفایت می‌کند مطالبه هر مدرکی به‌عنوان پروانه کسب یا مجوز کسب‌وکار علاوه‌بر شناسه یکتا یاد شده جرم است و مجازات تعزیری حبس دارد.

وزیر اقتصاد به مدیرعاملان بانک‌ها دستور داده با یادآوری حکم قانونی به همه مسئولان و کارکنان ادارات و شعب بانکی یادآوری کنند که برای استعلام صحت پروانه کسب به بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران (qr.mojavez.ir) مراجعه کنند.

همچنین از این پس درخواست نسخه کاغذی یا کپی پروانه کسب و دیگر انواع مجوز کسب‌وکار از مشتریان ممنوع است و معیار اعتبار پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ و سایر مجوزها از ۱۴۰۱.۰۲.۱۰، وجود شناسه یکتای آنها در بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران (qr.mojavez.ir) قابل‌ مشاهده و استعلام توسط هرکس و در هر ساعت از شبانه روز خواهد بود.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *