دنیای اقتصاد نوشت:خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شده‌اند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد.
این مقام مسوول که نخواست نامش شود، گفت: خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین ۴۰درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودروهای جدید آنها نیز اعلام شد. وی با بیان اینکه خودروهای جدید عملا آپشن‌شده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت خودروهای جدید را نیز دریافت کرده‌اند.
این مقام مسوول در شورای رقابت، تاکید کرد: بنابراین با توجه به مجوزهای موردنظر از یک سو و آرامش مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، فعلا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در دستور شورای رقابت نیست.
به گفته وی، حتی ممکن است خودروسازان در ماه‌های باقیمانده از سال، مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت دریافت نکنند و صدور مجوز بعدی به سال آینده موکول شود. وی تاکید می‌کند که با توجه به آرامش نسبی در بازارها، به‌خصوص بازار ارز، طی امسال شورای رقابت دلیلی نمی‌بیند که به واسطه آن قیمت کارخانه‌ای خودروها را افزایش دهد. اظهارات این مقام مسوول نشان می‌دهد شورای رقابت سیاست فریز قیمت خودرو را در پیش گرفته، اتفاقی که در دوران حضور ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری خودرو نیز رخ داد. این دو نهاد، طی دوران مسوولیت خود در بازار خودرو (پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری برای بار دوم در سال ۱۴۰۰) تنها یک بار در آذر ۱۴۰۰ مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کردند. پس از آن اما به مدت بیش از ۱۶ ماه هیچ مجوزی بابت افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی این دو نهاد صادر نشد. یکی از نتایج فریز بیش از ۱۶ماهه قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، این بود که وقتی شورای رقابت بار دیگر به قیمت‌گذاری برگشت، به‌نوعی مجبور به جبران این اتفاق شد و از همین رو مجوز افزایش به طور میانگین ۴۰درصدی قیمت خودروها را صادر کرد.
در حال حاضر نیز شورای رقابت سیاست تثبیت قیمت خودرو را در پیش گرفته و استدلالش این است که مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، در آرامش نسبی قرار دارند، بنابراین نیازی به صدور مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو نیست. نکته دیگر این است که امسال به نام «مهار تورم» نام‌گذاری شده و یکی از دلایل بی‌میلی شورای رقابت به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع است.
اما این احتمال وجود دارد که شورای رقابت تحت فشار خودروسازان و وزارت صمت، سرانجام تسلیم شده و مجوز افزایش قیمت خودروها را برای دومین بار در سال جاری صادر کند. خودروسازان اخیرا از زیان حدودا ۱۶۴هزار میلیارد تومانی خود تا پایان مهر امسال خبر دادند و از طرفی، نرخ رشد تولیدشان نیز در هفت ماه امسال سقوط کرد. از دید آنها، هر دو اتفاق ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد و از همین رو از شورای رقابت خواهان صدور مجوز افزایش قیمت حداقل ۳۵درصدی محصولاتشان شده‌اند.
