دولت مردم را در برابر قیمت‌های افزایش یافته به حال خود رها کرد!

دولت مردم را در برابر قیمت‌های افزایش یافته به حال خود رها کرد!

دولت مردم را در برابر قیمت‌های افزایش یافته به حال خود رها کرد!

اطلاعات نوشت:«دولت درفرآیندی جالب مواد اولیه بخش تولید را گران می‌کند، اما درهمان حال تولیدکنندگان را به گرانفروشی متهم و وعده برخوردمی دهد و پس ازچند نهیب، مردم را دربرابرقیمت‌های افزایش یافته به حال خود رها کرده و رو به افق خیره می‌شود.»

در مطلبی با عنوان «ماهیچ، مانگاه!» به قلم سیدعلی دوستی موسوی این گونه آورده است:

وضعیت قیمت و بازار کالاها وخدمات اساسی به گونه‌ای غریب پیچیده شده است. درحالی که قیمت همه کالاها وخدمات اساسی به نحوی عجیب، رکوردشکنی کرده ومی کند و هرج ومرج قیمتی حاکم است و نه مردم ونه بخش تولید از این وضعیت راضی نیست، دولت انگار درجهانی دیگر سیر می‌کند.

مردم به حق شاهد کوچکتر شدن سفره شان هستند، درآمدشان روز به روزدربرابر غول تورم کاهش می‌یابد و قدرت خریدشان کمتر وکمتر می‌شود. مصرف کالاها و خدمات ضروری کاهش یافته وبرخی اقلام مانند گوشت و ماهی ولبنیات از فهرست خریدخانواده‌ها حذف شده است، استانداردهای زندگی و سلامتی تنزل می‌یابد، دستیابی به چیزهایی که درخیلی کشورها جزو بدیهیات زندگی وحقوق اولیه افراد است مانند مسکن، خودرو به روز، لوازم خانگی با کیفیت، تفریح و مسافرت وامثالهم دراینجا به آمال غیرقابل دسترس تبدیل شده، شکاف حقوق کارگر و کارمند با مدیران بیدادکرده و استانداردهای دوگانه و «خودی پروری» درهمه چیزمشهود است، صورت‌ها با سیلی سرخ نگهداشته می‌شود، سرها درگریبان است و این ماجرای تاسف بار واثراتش برجسم وروح مردم ادامه دارد.

دربخش تولید هم آن گونه که تولیدکنندگان می‌گویند و البته برخی ازاین گفته‌ها باید راستی آزمایی شود، قیمت مواد اولیه که تولید یا واردات آن دردست خود دولت ودستگاه‌های دولتی، خصولتی‌ها یا مجموعه‌های خاکستری انحصارگر است، با ترفندهای مختلف از ایجاد کمبود مصنوعی مداوم دربازارگرفته تا بهانه تراشی‌ها بخاطر رشد قیمت ارز ونوسان‌های تامین وموجودی و مانورهای مشابه دیگر روز به روز افزایش می‌یابد و لذا تولیدکنندگان هم به درست یا نادرست، دائما در وضعیت تقاضای افزایش قیمت فروش کالاهایشان قراردارند.

یعنی دولت درفرآیندی جالب مواد اولیه بخش تولید را گران می‌کند، اما درهمان حال تولیدکنندگان را به گرانفروشی متهم و وعده برخوردمی دهد و پس ازچند نهیب، مردم را دربرابرقیمت‌های افزایش یافته به حال خود رها کرده و رو به افق خیره می‌شود.

تولیدکنندگان و واردکنندگان هم وقتی بااین رفتار و سکوت دولت که چه بسا به چراغ سبز می‌ماند، مواجه می‌شوند، خزنده و غیر قانونی قیمت هایشان را افزایش می‌دهند و صدای اعتراض مردم در خبرسازی وپیچاندن و عددسازی مسئولان و وعده‌های بی سرانجام، توجیه‌ها و طرح‌های ناقص و مقطعی وفاقد کارآمدی گم می‌شود و به جایی نمی‌رسد و درنهایت هم قیمت‌ها خودرا تحمیل کرده و راه خود را می‌رود.

این چنین است که می‌بینیم بهای گوشت قرمز، حبوب، لوازم خانگی، خودرو، شوینده ها، روغن موتور ولاستیک، برنج، روغن، دارو و خدمات پزشکی و طیف وسیع دیگری از کالاها وخدمات به طور دائمی رو به افزایش است.

اما واکنش مجموعه دولت به تمام این اتفاق ها، واقعا هیچ است. به صراحت باید گفت دولت اکنون تماشاگر گرانی هاست وبا دچار شدن به نوعی بی عملی در وضعیت: «ماهیچ، ما نگاه»! قراردارد. یعنی صرفا حرف می‌زند وبه گونه‌ای حرف می‌زند و شرایط را جلوه می‌دهد که انگار ما مرفه‌ترین مردم جهان هستیم و همه چیز رو به رشد است و شاخص‌ها از عرش موفقیت کوتاه نیامده واندک مشکلات باقیمانده که کارسیاه نماها یا بدخواهان است هم درآینده‌ای نزدیک حل خواهدشد.

با این حال معلوم نیست چرا اثر این همه موفقیت و رشد شاخص درقیمت اجناس مغازه‌ها، بنگاه‌های املاک، صرافی‌ها وسکه فروشی ها، نمایشگاه‌های خودروهای سواری، فروشگاه‌های لوازم خانگی و دریک کلام، معیشت وسفره ودرآمد مردم اصلا مشاهده نمی‌شود.

البته چه خوب بود که کار به همین جا منحصر می‌شد، اما افزایش انحصارها یا مانع تراشی قیمتی و مقرراتی در واردات کالاهای مصرفی که باید برای کاهش قیمت و رشد کیفیت، مکمل تولید داخل باشد، رو به رشد است ومعلوم نیست سود این چرخه خاکستری و ناسالم را چه کسی می‌برد.

نمونه‌ها دراین باره فراوان است: تناقض گویی درباره ممنوعیت واردات برنج به کشور، ماندن کشتی‌های روغن خام وخوراک دام روی آب به دلیل تخصیص نیافتن ارز، تبدیل بورس کالا به ابزار گرانفروشی مواد اولیه تولید مانند آهن و فولاد ومحصولات پتروشیمی و خودرو و افزایش شدید قیمت گوشت قرمز وتلاش برای جبران آن با گوشت بی کیفیت ویخ زده وارداتی یا گوشت سرهم بندی شده داخلی، تنها مشتی از خروار است؛ لذا باید با بلندترین صدای ممکن فریاد کشید که آقایان از بی عملی، توجیه، خبرسازی، عددسازی و فراربه جلو از طریق متهم کردن منتقدان مصلح دست بردارید و با اقدامات واقعی به دادمردم برسید که اعصاب وحد تحمل مردم به نقطه جوش رسیده است.

مردم واقعا تحت فشار شدید مالی واقتصادی هستند وجانشان به لبشان رسیده واین وظیفه دولت است که بجنبد و نرخ تورم و قیمت‌ها را به فوریت کاهش دهد. چرا عمق مشکل را حس نمی‌کنید؟

ایرانی که شما درآن زندگی می‌کنید، کجاست وچرا مردم آن را نمی‌بینند؟ یک کارمند یا بازنشسته چکونه این همه مخارج شب عید را با یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان جبران کند؟ با همان گوشت قرمزی که شما با ده‌ها خبرسازی و مصاحبه کیلویی ۲۳۰ هزار تومان درمیادین میوه وتره بار عرضه می‌کنید و تازه اگر پیدا شود، یک میلیون تومان از عیدی کارمندان و بازنشستگان بهای پنج کیلوگرمش می‌شود و می‌ماند ۸۰۰ هزار تومان و بقیه هزینه‌های هنگفت زندگی…

این قصه پرغصه و پرآب چشم مردم را می‌شود آن قدر گسترش داد تا «مثنوی هفتاد من» شود؛ اما مخلص کلام اینکه برای بار هزارم باید دلسوزانه هشدار داد تورم و قیمت‌ها مسئله اول کشور است، اما دولت اهتمام لازم را به آن ندارد.

بیشتر بخوانید:

  • افزایش قیمت عجیب حبوبات در یک ماه/ آبگوشت هم لاکچری شد + جدول

۳۵۲۱۷

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *