سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی می‌گوید توسعه با تورم ۴۰ درصد و افزایش ۲۹ درصدی حقوق تعارض دارد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: محمد باقر نوبخت که اکنون دبیرکل حزب اعتدال و توسعه است، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اظهار کرد:
-«ما در سال ۹۲ با وعده‌هایی کار را شروع کرده بودیم… از سوی دیگر وقتی در سال ۱۴۰۰ از دولت خارج می‌شدیم، وضعیت برخی شاخص‌ها متناسب با ایده‌آل‌های ما نبودند و می‌توانیم بگوییم در آن زمان شرایط مطلوب نظر و ایده‌آل ما در کشور حاکم نبود. آسیب‌شناسی درونی از این جهت مهم بود که با خودمان فکر کنیم و ببینیم، آیا مشکلات ناشی از ایراداتی بود که دکترین حزب داشت یا برآمده از مشکلاتی بود که برای ما در اجرا و عملی کردن آن مباحث نظری به وجود آمد.
– سال ۹۲ آقای روحانی هنوز از سفر نیویورک بازنگشته بود که شاهد آثار و واکنش‌های روانی در حوزه اقتصاد بودیم. قیمت ارز شروع به کاهش کرد. روند تورم که در حال افزایش بود در پاسخ به چنین شرایطی (اعتماد جامعه) کاهش یافت و از رشد اقتصادی منفی ۸ درصد یا ۶.۷درصد، رو به بهبود و افزایش گذاشت. در خلال ۴سال اول براساس همان روشی که در پیش گرفته شده بود و اینکه از طریق تعامل می‌شود به این موارد دست پیدا کرد، مسائل پیش رفت و آثارش نیز در اقتصاد دیده شد. ما رکوردهایی از نظر رشد اقتصادی معادل ۱۴.۲درصد در سال ۹۵داشتیم، رشد تورم طی ۴سال متوالی کاهنده بود، ۲سال متوالی، نرخ تورم تک رقمی بود، شاهد یک رشد بی‌سابقه در اشتغال بودیم.
– متاسفانه از سال ۹۷ ما با یک پدیده جدید که حضور ترامپ بود، مواجه شدیم. با توجه به همه این رخدادها یک‌بار دیگر بازگشت تحریم‌ها در حکم یک شوک مجدد به اقتصاد بود. باید دید آیا ما رویه و روال قبلی خود را تغییر داده‌ایم یا اینکه این مشکلات از سمت طرف مقابل ایجاد شدند؟ فکر می‌کنم افکار عمومی می‌پذیرند که هر چند مواردی از سوءمدیریت هم در داخل بود، اما ظهور پدیده‌ای با عنوان ترامپیسم در بروز و شدت یافتن مشکلات اثرگذار بوده است. از سال۹۷ مجددا شاهد بروز نکات و شاخص‌های منفی در اقتصادمان بودیم. وضعیتی که باعث افزایش نرخ ارز شد. تاثیر این روند در رشد اقتصادی منفی مشاهده شد، گرچه پس از این زمان تلاش کردیم شوک وارد شده را جبران کنیم. با احتساب تمامی تکانه‌های پیش آمده در دولت دوم دکتر روحانی، آمار رشد اقتصادی به گواهی آمارهای بانک مرکزی در بهار ۱۴۰۰ بیش از ۶.۷ درصد و به گواهی مستندات بانک مرکزی مثبت ۸درصد بودند. این رشدها و رکوردهای فصلی در دولت سیزدهم به هیچ‌وجه تکرار نشدند.
– دولت دوازدهم در آخرین مرحله هم تلاش کرد که کشور را بدون تحریم تحویل دولت بعدی دهد. همه کارها انجام شد. ای کاش این امکان فراهم می‌شد که دولت فعلی، تحریم‌ها را پایان دهد. آرزو می‌کردیم که حتی اگر در دوره ما نشد لااقل دولت بعد از این فرصت استفاده کند. فکر می‌کنم این انتقاد به دولت سیزدهم وارد است و از فرصت به خوبی استفاده نکرد. از سوی دیگر به مجلس هم این انتقاد وارد است که با تصویب طرح اقدام راهبردی و ایجاد برخی شرایط به رفع تحریم‌ها کمکی نکرد، حتی مشکلاتی را هم ایجاد کرد. بنابراین استمرار تحریم‌ها و ایجاد این شرایط، محصول یکدستی میان دولت محترم و مجلس بود.
– با رشد تورم بالای ۴۰درصد، رشد حقوق و دستمزدها ۱۸و ۲۰درصد می‌توان کشور را اداره کرد؟ آیا این مثلا اداره کردن کشور است؟ ما شأن ملت ایران را خیلی بزرگ‌تر از اقداماتی که حتی خودمان کردیم، می‌دانیم و معتقدیم می‌توان برای این ملت رفاه و توسعه بیشتری ایجاد کرد. تز فکری ما درست بود… اداره کشور اگر این وضع است که تورم بشود ۴۰ درصد و دولت با ۲۰ درصد افزایش حقوق بخواهد فشار زیادی به مردم وارد سازد که رفاه و توسعه محسوب نمی‌شود».
درباره اظهارات آقای نوبخت گفتنی است:
۱- رشد و توسعه اقتصادی باید ذاتا درونزا باشد و ضمنا از فرصت‌های سیاست خارجی استفاده کند. این که همه برنامه‌ریزی‌ها -بخوانید آرزو پروری- را موکول به اخم و لبخند دشمنان سر موضع کنید و به شرطی‌سازی اقتصاد در این باره بیفزایید، مسمومیتی قوی‌تر از مخدرهایی است که سرخوشی آنی به فرد می‌دهد اما در میان مدت او را از پا در می‌آورد. بنابراین اصل چیدمان برنامه‌ای دولت روحانی مبنی بر این که حل همه مشکلات ریز و درشت کشور را به بستن با کدخدا و لغو تحریم‌ها موکول کنند، از ابتدا مدلی شکست خورده بود.
۲- بدتر این که اگر مذاکره و توافق یکی از ابزار سیاست خارجی (و نه همه آن و نه همه ابزار اصلاحات اقتصادی) است، اظهار این که همه وعده‌های دولت برای حل مشکلات، متوقف به توافق با آمریکاست، از همان ابتدای تشکیل دولت روحانی، تیر خلاص را به مذاکرات بعدی زد. چه این که به تصریح بسیاری از تحلیل‌گران و از جمله رادیو فرانسه تاکید کردند: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال، قیمت فروش را کمتر خواهد کرد».
۳- آقای نوبخت از تعارض رشد و توسعه اقتصادی با تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق ۲۰ درصدی می‌گوید. اما نمی‌گوید که دولت را با تورم ۶۰ درصد، نرخ دلار و نقدینگی ده برابر شده، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد دلاری، کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی، سررسید ماهانه ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیار تومانی اصل و سود اوراق، تحویل دادند و دولت بعدی، اگر تورم ۶۰ درصدی را ۱۵ درصد کاهش داشته و میزان کسری را محدود کرده، کار بزرگی در جبران بسیاری از خسارت‌های به ارث رسیده از دولت روحانی کرده است.
ایشان همچنین تعمد دارد به روایت نصفه و نیمه رشد اقتصادی بپردازد و حال آن که هر کاری را با پایان و سرانجام آن می‌سنجند. معدل رشد اقتصادی در هشت سال دولت روحانی، ۶ دهم درصد (نزدیک صفر) بوده است. دولت برجام به وضعیتی از ناتوانی رسید که آقای نوبخت علنا گفت حتی یک قطره نفت نمی‌توانیم بفروشیم. علت چه بود؟ موکول کردن صادرات کشور به اراده آمریکا، در حالی که همه امتیازات هسته‌ای و غیر هسته‌ای را پیشاپیش واگذار کرده بودند و حالا مجبور بودند سه سال پایانی را به التماس آمریکا و اروپای غدار بگذرانند.
۴- ایشان، اهتمام مجلس و دولت جدید به تغییر این روند مسموم و معیوب را هم وارونه روایت می‌کند و فلج شدگی و بی‌عملی دولت متبوع خود را به مجلس و دولت جدید نسبت می‌دهد! طبق این فرمول، دولت و مجلس باید سه سال بعدی را هم تا امروز فرصت‌سوزی می‌کردند، آمریکا را به برجام بر می‌گرداندند و دسترسی مجدد به مکانیسم ماشه می‌دادند، بی‌آن که مسئله تحریم‌ها و تضمین لغو آن حل شده باشد. این حجم از توهم و از خود متشکری انصافا در نوع خود نوبر است!
۵- دولت متبوع آقای نوبخت در موضوع تعارض توسعه و تورم، متهم اصلی ماجراست و این که ایشان قیافه مدعی العمومی می‌گیرد، در حالی است که می‌داند، ناترازی‌های بر جا مانده از سوء محاسبات دولت متبوعش، علت اصلی عدم توازن است. او می‌داند که اقداماتی مانند تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات، تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، تسویه
۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان، تسویه ۵۴ هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی، کارهای بزرگ دولت جدید برای کاهش بار منفی میراث دولت روحانی بوده است. اما با این وجود، شجاعت ندارد بگوید که ما ناترازی‌های بزرگی را عمدا یا سهوا در اثر بی‌کفایتی و اعتماد به دشمنان ملت ایران پدید آوردیم و دولت رئیسی، کار بزرگی در کاهش این ناترازی‌ها انجام داده است.
