سهم روحانی و رئیسی از تورم خوراکی‌ها چقدر است؟

سهم روحانی و رئیسی از تورم خوراکی‌ها چقدر است؟

سهم روحانی و رئیسی از تورم خوراکی‌ها چقدر است؟

اقتصاد نیوز نوشت:در یکسال و نیم گذشته تورم خوراکی از تورم کل سبقت گرفته است. با این حال عملکرد ۱۸ ماهه دولت رئیسی در این بخش چه تفاوتی با کارنامه حسن روحانی داشته است؟

تورم همواره یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران بوده است. در چند سال گذشته و بویژه در وضعیت کنونی اگر بگوییم که تورم به اصلی‌ترین مسأله کشور بدل شده، بیراه نگفته‌ایم. از همین رو نیز کنترل تورم پای ثابت وعده‌های کاندیدهای ریاست جمهوری همه ادوار انتخاباتی بوده است.

ابراهیم رئیسی نیز از این قاعده مستثنی نبود و یکی از اصلی‌ترین وعده‌های او در انتخابات سال گذشته، کنترل و کاهش تورم بوده است.

تورم بی سابقه در بهمن ۱۴۰۱

اما اکنون پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز ریاست جمهوری وی، تورم سالانه در بهمن امسال به نزدیکی ۴۸ درصد رسیده که در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین میانگین قیمت‌ها در پایان بهمن نسبت به زمان آغاز به کار دولت سیزدهم حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی ۱۳ درصد بالاتر از افزایش قیمت‌ها در یک سال و نیم پایانی دولت روحانی بوده است.

همچنین سرعت رشد قیمت اقلام خوراکی از شروع دولت سیزدهم تا بهمن امسال، حتی بسیار بالاتر از تورم کل هم بوده که این امر منجر به فشار مضاعف بر دهک‌های کم‌درآمد و فقیر شده است.

در این گزارش به بررسی عملکرد دولت رئیسی و روحانی در کنترل تورم کل و تورم خوراکی‌ها پرداخته شده است. بخش اول مربوط به دولت روحانی است.

برداشت اول؛ سرعت ملایم تورم

یکی از نکات مثبت دولت اول روحانی، کنترل تورم است تا جایی که حتی در دو سال از چهار سال دولت یازدهم تورم تک‌رقمی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم در ۱۸ ماه نخست آغاز به کار دولت روحانی ۲۱ درصد بوده است؛ به بیان ساده‌تر میانگین قیمت کالا و خدمات در بهمن سال ۹۳ نسبت به شهریور سال ۹۲ (آغاز دولت یازدهم) تنها حدود ۲۰ درصد بالاتر رفته بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت خوراکی‌ها در یک سال نیم ابتدایی دولت روحانی پایین‌تر از تورم کل بوده است، به گونه‌ای که میانگین قیمت خوراکی در ۱۸ ماه اول تنها حدود ۱۴ درصد بالاتر رفته بود.

مثبت بودن نرخ بهره حقیقی و انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات در جامعه را می‌توان از علل کنترل تورم در دولت اول روحانی دانست.

برداشت دوم؛ همه‌چیز به هم ریخت

در سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام ورق در دولت روحانی برگشت و به دنبال سایر متغیرهای اقتصادی وضعیت تورم نیز رو به وخامت گذاشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم کل در یک سال و نیم پایانی دولت روحانی ۶۷ درصد بوده، به عبارت دیگر میانگین قیمت کالا و خدمات در شهریور ۱۴۰۰ (تحویل دولت) نسبت به ابتدای سال ۹۹ بالغ بر ۶۷ درصد بالاتر رفته بود. بر عکس یک سال و نیم ابتدایی دولت روحانی، در یک سال و نیم آخر سرعت رشد کالاهای خوراکی بالاتر از تورم کل بود، به‌گونه‌ای که رشد شاخص قیمت خوراکی‌ها در این بازه زمانی حدود ۸۹.۷ درصد برآورد شده است.

photo_2023-02-22_16-25-58

خیز تورم در دولت رئیسی

شاخص قیمت کالا و خدمات از ۳۳۴ در شهریور ۱۴۰۰ به ۵۹۸ در بهمن ۱۴۰۱ رسیده است. بر این اساس تورم در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی نزدیک به ۸۰ درصد بوده، به بیان ساده تر میانگین قیمت کالا و خدمات در پایان بهمن سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد بالاتر رفته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در این بازه زمانی بالغ بر ۱۰۷ درصد برآورد شده، که نشان می دهد قیمت خوراکی‌ها از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون به طور متوسط بیش از دو برابر شده است.

همانگونه که شاهد بودیم تورم کل و تورم خوراکی‌ها در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی به طور غیر قابل قابل مقایسه‌ای بالاتر از تورم در دولت روحانی بوده است. حتی تورم در ۱۸ ماه ابتدایی رئیسی به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از تورم در ۱۸ ماه پایانی دولت روحانی است.

شاید بتوان گفت که شرایط ایران از منظر اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی در یک سال و نیم گذشته قابل قیاس با سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیست، چراکه انتظارت در آن دوره به علت مذاکرات برجامی بسیار مثبت بوده است؛ اما تقریبا شرایط در یک سال نیم پایانی دولت روحانی با شرایط کنونی تفاوت چندانی ندارد و حتی در دوره روحانی به علت شرایط کرونایی فشارهای اقتصادی بالاتر هم بود. همچنین باید در نظر داشت که تورم خوراکی در دولت رئیسی سرسام‌آور بوده است.

چرایی تورم بالا در دولت رئیسی

ابتدای سال بود که دولت با اجرای یک سیاست اصلاحی، ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد را حذف کرد. ایده این جراحی اقتصادی دولت در راستای یک هدف درست که حذف رانت بود به وجود آمد، اما کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که از نحوه اجرای آن دفاع کند. اجرای این سیاست موجب شد تا قیمت اقلام خوراکی در ماه‌های ابتدایی سال جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کند، به گونه‌ای که تورم ماهانه خوراکی در خرداد به بالاتر از ۲۵ درصد هم رسید. همین امر نیز موجب شده تا تورم خوراکی‌ها به شکل قابل توجهی بالاتر از تورم کل باشد.

البته حذف ارز ترجیحی بخش کوچکی از تورم بالا در دولت رئیسی را توضیح می‌دهد و حتی اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، با توجه به وضعیت بد متغیرهای پولی و تورم‌ساز، باز هم شاهد تورم‌های بالا می‌بودیم.

فشار تورمی دولت رئیسی برای فقرا بیشتر بود یا ثروتمندان؟

دهک‌های جامعه هر کدام سبد مصرفی به خصوصی دارند؛ سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوار کم‌درآمد بالاتر است. به بیان دیگر دهک‌های پایینی نسبت به دهک‌های ثروتمند به این علت که درآمد پایین‌تری دارند، مجبورند نسبت بیشتری از درآمد خود را به خرید اقلام خوراکی اختصاص دهند.

در آن سو سهم اقلام غیرخوراکی و خدمات در سبد مصرفی دهک‌های بالا سهم بیشتری دارد. از همین رو زمانی که تورم بیشتر از سمت اقلام خوراکی باشد، فشار تورمی بیشتر بر اقشار و دهک‌های پایینی و زمانی که تورم بیشتر از سمت اقلام غیرخوراکی باشد فشار تورمی در دهم‌های پردرآمد بیشتر است.

با توجه به بالاتر بودن تورم خوراکی شاهد آن هستیم که تورم سالانه دهک اول که فقیرترین دهک جامعه به حساب می‌آید، در بهمن حدود ۵۵ درصد و تورم دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک حدود ۴۵ درصد بوده است.

به عبارت دیگر تورم فقیرترین گروه جامعه در یک سال گذشته به طور متوسط ۱۰ درصد بالاتر از پردرآمدترین گروه جامعه بوده است.

بیشتر بخوانید:

  • افزایش تورم بهمن ماه ۱۴۱۰ برای خانوار/ رسیدن تورم نقطه‌ای مواد غذایی به بیش از ۷۰ درصد

۴۶۲۱۷

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *