مهر نوشت:مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه تاکید کرد و اعلام کرد که مجلس به بررسی رانت‌های احتمالی و شرکت‌های مدعی تولید تلفن‌همراه خواهد پرداخت.
چندی پیش، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه تأکید کرد و خواستار عدم ممنوعیت در واردات آن شد. وی اعلام کرد که مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات تلفن همراه و رانت‌های احتمالی را بررسی کند و همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن همراه را مورد بررسی قرار دهد تا از شکل‌گیری رانت و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
پس از ارسال و انتشار این نامه، نورانی، رئیس شورای رقابت، در نامه‌ای به توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، خواستار ارائه اطلاعات، گزارشات و مستندات به این کمیته شد. در پاسخ، توانگر در نامه‌ای به نورانی نوشت:
“جناب آقای دکتر سید نورانی
رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت
سلام علیکم
با سلام و احترام، به استناد نامه جنابعالی به شماره ۱۸۶۲-۰۲-۱۰- ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۳، خواهشمند است موارد زیر در اختیار اینجانب قرار گیرد تا بتوانم با دقت و تحلیل دقیق‌تری بررسی کنم و برای جنابعالی ارسال کنم:
۱- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، کدام “شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی” چند گوشی تلفن همراه با چه برند و با چه میزان تخصیص ارز وارد کشور کرده‌اند؟ و چند گوشی از این تلفن‌های ترخیص شده در شبکه‌های مخابراتی ایران فعال است؟
۲- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، کدام “شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی” به صورت CKD و SKD قطعات تلفن همراه را وارد کرده‌اند و چه میزان ارز و تسهیلات بانکی به آنها اختصاص داده شده است؟ همچنین، میزان تولید این شرکت‌ها و فعال بودن دستگاه‌های تلفن همراه مربوطه در شبکه‌های مخابراتی به چه میزان است؟
اگر این اطلاعات به نهادهای نظارتی در اختیار جنابعالی و اینجانب قرار گیرد، می‌توان با بررسی دقیق‌تر موضوع، در خصوص رویه‌های ضد رقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات تلفن همراه پیگیری کرد و از شکل‌گیری این مشکل جلوگیری نمود.
در عین حال، در صورت تعلل شورای رقابت و وزارتخانه‌های مرتبط با این موضوع، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای نظارتی موجود، مانند تذکر، سوال از وزرا، گزارش نظارتی به صحن علنی، نمایندگان و عموم مردم، معرفی خارج از نوبت متخلفان به قوه قضائیه و تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، به بررسی موضوع با دقت بیشتری پرداخته و پیگیری کند.
امیدوارم که شورای رقابت در مورد “واردات تلفن همراه” مشابه ورود به “قیمت‌گذاری خودرو و واردات آن” عمل نکند که موجب گره‌گشایی در مسائل گذشته شود.”
