بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حالی انجام می‌شود که نه تنها در زمینه مهم‌ترین وعده دولت هیچ حکم بودجه‌ای جدیدی وجود ندارد، بلکه احکام تنظیمی سال‌های گذشته نیز به طور کامل حذف شده و بیانگر آن است که هیچ ایده مهمی از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه در جهت اصلاح این رویکرد غلط شبکه بانکی وجود ندارد و عملاً حل معضل تسهیلات ساخت مسکن به عنوان مهم‌ترین مانع تحقق وعده دولت هیچ جایگاهی در بودجه۱۴۰۳ ندارد!
فقدان مقررات در بخش تسهیلات ساخت‌و‌ساز مسکن به یک معضل جدی و قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تبدیل شده است. بودجه سالانه یک کشور در تعیین اولویت‌ها و تخصیص‌های منابع دولت برای سال آینده بسیار مهم است، اما با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشهود است که در خصوص تسهیلات ساخت مسکن از مفاد مهمی غفلت شده است.
یکی از وعده‌های کلیدی دولت سیزدهم بحث ساخت یک‌میلیون مسکن بوده است که با رسیدگی به موضوع تأمین زمین و شکستن انحصار در عرضه زمین در سال گذشته، انحصار در بسیاری از شهر‌های کشور شکسته شد، اما مسئله بزرگ‌تر پس از عرضه زمین بوده که در زمینه همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات ساخت مسکن است و این مشکل بزرگ در ارائه تسهیلات ساخت مسکن حل نشده باقی مانده است. نکته نگران‌کننده‌تر این است که در بودجه ۱۴۰۳ هیچ حکم جدیدی در این زمینه وجود ندارد و اقدامات نظارتی سال‌های گذشته نیز کاملاً نادیده گرفته شده است.
در حالت ایده‌آل، بودجه ۱۴۰۳ باید شامل یک برنامه جامع و سنجیده برای تنظیم و اصلاح مسائل پیرامون تسهیلات ساخت مسکن می‌شد. این امر مستلزم تعریف شفاف مسئولیت‌های ارائه تسهیلات به شبکه بانکی، به ویژه بانک‌های خصوصی است که اگر از اجرای تعهدات خود در اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات ساخت مسکن
سر باز زدند، حاکمیت با آن‌ها برخورد خواهد کرد، اما نبود چنین طرحی نشان‌دهنده عدم‌تلاش سازمان برنامه‌و‌بودجه برای رفع این مانع مهم در تحقق وعده دولت است.
برای دولت ضروری است که اطمینان حاصل کند تسهیلات لازم مانند تأمین مالی و زیرساخت‌ها برای حمایت از ساخت مسکن ارزان قیمت و با کیفیت برای شهروندان‌شان وجود دارد. برای اصلاح این وضعیت، ضروری است مجلس پیرامون احکام مهم مصوب خود در گذشته، در بودجه ۱۴۰۳ نیز ورود کند و اصلاحات جدی در بخش تسهیلات ساخت مسکن داشته باشد.
نبود مقررات در بخش تسهیلات ساخت‌و‌ساز مسکن، پاشنه آشیل جدی و قابل توجه در بودجه ۱۴۰۳ است. این امر نشان‌دهنده بی‌توجهی به اهمیت پرداختن به این موضوع و تحقق وعده دولت برای ارائه مسکن ارزان قیمت و با کیفیت به شهروندان است.
در سال جاری بالاخره بحث عرضه زمین و شکستن انحصار زمین به اتمام رسید، ولی هنوز معضل اصلی ساخت مسکن یعنی تسهیلات ساخت مسکن پابرجاست و حل نشده است.
مهم‌ترین وعده دولت در ساخت مسکن هیچ جایی در بودجه ۱۴۰۳ ندارد!
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با مانع اصلی تحقق وعده یک‌میلیون مسکن دولت سیزدهم اظهار کرد: دولت سیزدهم هدف بلندپروازانه‌ای برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته، اما یکی از موانع اصلی در دستیابی به این هدف تأمین مالی مناسب پروژه است. تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن یک روش رایج در سراسر جهان است که تمرکز اصلی آن بر منابع بانکی است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و دولت قوانینی را برای تضمین تخصیص بخش قابل توجهی از منابع بانکی به بخش ساخت‌و‌ساز وضع می‌کند، اما با وجود این اقدامات، عدم‌همکاری بانک‌های خصوصی مانع پیشرفت قانون جهش تولید مسکن شده است.
وی ادامه داد: بانک‌ها نقش مهمی در تأمین اعتبارات لازم برای پروژه‌های ساخت‌و‌ساز مسکن دارند. در ایران، دولت مقرراتی وضع کرده است که بانک‌ها را ملزم می‌کند ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت‌و‌ساز اختصاص دهند و در حالی که بانک‌های دولتی تا حدودی همکاری نشان داده‌اند، بانک‌های خصوصی تمایلی به مشارکت کامل در تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن ندارند.
محمدی تأکید کرد: این نابرابری در همکاری‌ها، تحقق وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی را با چالش‌های مهمی مواجه می‌کند. بانک‌های خصوصی برای موفقیت در تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌و‌ساز مسکن در ایران بسیار مهم هستند. عدم‌تمایل آن‌ها به همکاری در این بخش، تلاش‌های دولت را تضعیف و روند پیشرفت قانون جهش تولید مسکن را کند می‌کند. برای تشویق بانک‌های خصوصی به مشارکت، اجرای اقدامات سختگیرانه‌تر از طریق ابزار‌های نظارتی مانند نرخ‌های سپرده قانونی ضروری است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف اظهار کرد: بانک مرکزی ایران به عنوان رگولاتور (تنظیم‌گر) شبکه بانکی، اختیارات و ابزار لازم را برای مقابله با چالش‌های پیش روی تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن دارد. بانک مرکزی به جای تکیه صرف بر جریمه‌های مالیاتی، می‌تواند از قدرت وام‌دهی خود برای تشویق بانک‌های متخلف به رعایت آن استفاده کند. با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف، توانایی آن‌ها در اعطای تسهیلات بانکی برای پروژه‌های ساخت مسکن کاهش می‌یابد، سپس مبلغ کاهش‌یافته را می‌توان به بانک تخصصی مسکن واریز کرد تا تسهیلات ساخت‌و‌ساز را برای مردم فراهم کند. این رویکرد نه تنها انطباق با قانون جهش تولید مسکن را تضمین، بلکه منابع بانکی را به سمت بخش‌های تولیدی و لکوموتیو اقتصاد هدایت می‌کند.
محمدی در رابطه با لزوم اعطای حکم تنظیمی در جهت ورود بانک مرکزی برای افزایش نرخ ذخیره قانونی برای مقابله مؤثر با چالش‌ها و اجرای کامل اعطای تسهیلات ساخت مسکن تصریح کرد: نقش بانک مرکزی باید به رسمیت شناخته و در تغییرات بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شود. متأسفانه رویکرد سازمان برنامه‌و‌بودجه نسبت به تسهیلات ساخت مسکن ناقص بوده است. برنامه‌ریزی ناکافی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیانگر نیاز به اصلاحات چشمگیر در این زمینه است.
وی در پایان گفت: متأسفانه سازمان برنامه‌و‌بودجه در زمینه تنظیم رفتار بانک‌های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم در بودجه ۱۴۰۳ کوتاهی کرده و رویکرد بسیار غلطی داشته است، به نحوی که مهم‌ترین وعده دولت در ساخت مسکن هیچ جایی در بودجه۱۴۰۳ ندارد!
بودجه سنواتی دولت یکی از محور‌های اساسی رویکرد دولت در یک سال آینده کشور است که باید به تأیید مجلس نیز برسد، با وجود این در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، شاهد این هستیم که نه تنها در زمینه مهم‌ترین وعده دولت هیچ حکم بودجه‌ای جدیدی نیست، بلکه احکام تنظیمی سال‌های گذشته نیز به طور کامل حذف شده است، از همین رو باید در بودجه سال۱۴۰۳، درباره تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات دهی شبکه بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی یک حکم تنظیمی و اصلاحی جدی آورده می‌شد، اما متأسفانه هیچ حکمی در این زمینه وجود ندارد.
جمع‌بندی
لایحه بودجه سال۱۴۰۳ در حالی از پاستور راهی بهارستان شده است که انتظار می‌رود درباره مهم‌ترین وعده دولت یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن، احکام روشنی داشته باشد. مهم‌تر از همه تسهیل تسهیلات‌دهی مسکن و همچنین افزایش هزینه برای بانک‌های متخلف است.
