وام ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۱ طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، با افزایش وام ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن از طریق بانک های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به گروه های هدف با تعیین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.

سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون در تهران ۲۰۰، مراکز استان ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان است.

در سال های بعد نیز سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد.

در جریان رسیدگی به این ماده از طرح مذکور، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان به روستاییان را داد که با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون عمران مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

در جریان رسیدگی به این ماده، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس پیشنهاد داد تا مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص وام ودیعه مسکن به تأیید شورای پول و اعتبار هم برسد که به تصویب نمایندگان نرسید.

وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومان شد

محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس هم پیشنهاد داد: عبارت “در صورت تصویب شورای عالی مسکن حذف شود”، که این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *