پیش‌بینی مهم از قیمت دلار در نیمه دوم سال/ ایران در پنج سال پیش رو چقدر سرمایه لازم دارد؟

پیش‌بینی مهم از قیمت دلار در نیمه دوم سال/ ایران در پنج سال پیش رو چقدر سرمایه لازم دارد؟

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: دولت در پنج سال آینده به حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای حفظ و نگهداشت وضعیت اقتصادی خود نیاز دارد.

زهرا علی‌اکبری– دولت سیزدهم مدتهاست با استناد به آمار و ارقام، نمره قبولی را در کارنامه‌ی کاری خود درج می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند استناد به آمار باید با توجه به مصوبه‌ی دولت تنها به آمارهای مرکز آمار ایران صورت گیرد و آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تورم و … نمی‌تواند ملاک ارزیابی باشد .

پیش از این نیز همواره اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران محل بحث و گفتگو میان کارشناسان بوده است.

بیشتر بخوانید:

بررسی نقشه راه پنج ساله آغاز شد/ حرف مهم قالیباف درباره توافق با رییسی

سوت رکود در بازار مسکن/گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی درباره‌ی کاهش قیمت مسکن چقدر واقعی است؟

مقامات اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر بارها به کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی و کند شدن آهنگ رشد تورم و تامین کسری بودجه به روش غیرتورم‌زا و … استناد کرده‌اند. عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی در این خصوص اما همواره توضیحاتی در صفحه‌ی شخصی خود داده است . به عنوان مثال وی در واکنش به اعلام کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در صفحه‌ی شخصی خود نوشت: ‌«در واقع، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌باشد و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش‌های مختلف ِمستقیم و غیر مستقیم و برداشت از حساب دستگاههای دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است.»

پیش‌بینی مهم از قیمت دلار در نیمه دوم سال/ ایران در پنج سال پیش رو چقدر سرمایه لازم دارد؟

سیدکمال سیدعلی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر اینکه حتی آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد وضعیت به آن خوبی که دولت تبلیغ می‌کند نیست و ما هنوز وارد دوره ثبات نشده‌ایم.

او به این نکته اشاره کرد که استقراض از بانک مرکزی در حقیقت غیرمستقیم صورت می‌گیرد و دولت با دستور دادن به بانک‌ها برای خرید اوراق یا تامین هزینه خرید کالاهای اساسی و … درصدد تامین کسری بودجه برمی‌آید.

این کارشناس حوزه ارزی تاکید کرد: دولت روی مساله کاهش رشد نقدینگی مانور می‌دهد اما پایه پولی در حال افزایش است و در نتیجه همین امر نشان از غیرمستقیم شدن مسیرهای مستقیم دارد. به عبارت دیگر باید در نظر داشته باشید که افکار عمومی و مردم واقعیات را می‌بینند و تبعات اقدامات تنها در آمار و ارقامی که به نفع دولت تفسیر می‌شود نمود ندارد.

باید دید بلندمدت داشته باشیم

او با اشاره به اینکه دولت ردگیر بحران جدی روزمره‌گی است، گفت: دولت باید افق دید خود را بلندمدت کند. چنان بر مساله‎ی آزادسازی شش میلیارد دلار پول بلوکه شده مانور می‌دهند که گویا فراموش کرده‌اند این مملکت در پنج سال آینده حداقل به سرمایه‌ای بین پانصد تا ششصد میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند زیرساخت‌ها خود را احیا کرده و ظرفیت تولید نفت خود را بهبود ببخشد.

وی نمود سیاست‌های دولتی را در عرصه اقتصاد و اجتماعی قابل ردیابی دانست و گفت: هر گاه سیاست‌های دولت به افزایش سرمایه‌ی اجتماعی و بهبود شرایط منجر شود، ما شاهد ورود سرمایه‌های جدید هستیم، این سرمایه‌های خصوصی هستند که اقتصاد کشورها را سرپا نگه می‌دارند در غیر این صورت دولتی که با کسری بودجه روبروست، طبیعتا نمی‌تواند برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و بهبود وضعیت اقنصادی وارد عمل شود.

دلار به کدام سمت می‌رود

وی نمود دیگر ثبات را در پیش‌بینی پذیر شدن نرخ ارز دانست و گفت: نرخ ارز هر چند در هفته‌های اخیر به نوعی با مهار جدی مواجه شده و افزایش ندارد، اما هنوز قابل پیش‌بینی نیست چرا که وقتی نمی‌دانیم برنامه‌ی دولت برای کسری بودجه چیست، چطور می‌توانیم قیمت ارز را پیش‌بینی کنیم .

وی تاکید کرد: تورم طبق آخرین گزارش بالاتر از ۴۶ درصد است و در نتیجه وقتی حجم تورم ریالی در این محدوده است انتظار برای ثابت ماندن قیمت ارز بیهوده است . من شخصا معتقدم اگر تورم به زیر سی درصد بازنگردد و کسری بودجه کاهش نیابد، از راه رسیدن موج تازه افزایش قیمت ارز دور از انتظار نیست.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *