معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۲۴قانون بهبود محیط کسب‌وکار ۱۳اسفندماه ابلاغ شد و از اول تیر ماه ۱۴۰۳لازم الاجراست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, آیین نامه اجرایی ماده 24قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شد که طبق آن دستگاههای اجرایی مکلفند هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کنند.
احسان خاندوزی, وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی ماده 24قانون بهبود محیط کسب و کار بعد از 12سال در دولت سیزدهم گفت: این آیین نامه به پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی کمک می‌کند و لبیک عملی دولت به تاکید رهبر انقلاب است.
خاندوزی اظهار کرد: این آیین نامه در حوزه مقررات اقتصادی و رابطه دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی تحول و مبدا متفاوت است و برای نخستین بار اعلام می کند که مقررات حوزه صادرات و واردات و امور گمرکی باید یک ماه قبل به اطلاع فعالان اقتصادی برسد، در حوزه آب برق بنگاه های اقتصادی یک ماه قبل و درباره محدودیت های ارائه برق گاز باید یک ماه قبل، مناقصه های بخش عمومی یک ماه قبل باید اعلام شود و درباره موضوعاتی از جمله استاندارهای اجباری، بیمه اجباری و ضوابط محیط زیستی سه ماه قبل از اجرا باید اطلاع رسانی شود و بر این اساس پیش‌بینی‌پذیری بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران برای سال آینده ایجاد خواهد کرد که هم دستگاه ها منضبط خواهند شد و هم پیش بینی پذیری ایجاد می کند که این همه تلاش تولید کننده و صادر کنندگان برای دسترسی به بازارهای صادراتی با یک ابلاغیه یک شبه از بین نرود.
علی مطیع جهانی،معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران این در این باره بیان کرد: آیین نامه اجرایی ماده 24قانون بهبود محیط کسب‌وکار 13اسفندماه ابلاغ شد و از اول تیر ماه 1403لازم الاجراست.
مطیع جهانی افزود: با پیگیری های صورت گرفته از طریق اتاق های سه گانه و همراهی ️وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت جلوگیری از تغییرات لحظه‌ای در قوانین، مقررات و آیین نامه های کسب‌وکار کشور، غافلگیر نشدن فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و همچنین امکان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلند مدت، آیین نامه اجرایی ماده 24قانون بهبود محیط کسب‌وکار 13اسفندماه ابلاغ شدو از اول تیر ماه 1403لازم الاجراست.
وی افزود: ماده 24قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت را مکلف کرده است؛ هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.
وی با تاکید براینکه پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کسب و کار، برای رشد تولید در کشور یک ضرورت است اعلام داشت: براساس این ابلاغ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
انتهای پیام/
