وام ازدواج سال 1403 چقدر است ؟

وام ازدواج سال 1403 از موضوعات مهمی است که سوالات فراوانی درباره آن پرسیده می شود. آخرین خبر از وام ازدواج سال 1403 را در این مطلب می خوانید.

سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:«سازمان برنامه و بودجه مانند پارسال، چگونگی وام ازدواج و فرزندآوری را از لایحه بودجه حذف کرد و اختیارش را به شورای پول‌ و اعتبار داد.

در کمیسیون تلفیق با تصویب وام ازدواج برای پسران زیر ۲۵ و دختران زیر ۲۳ سال، ۳۵۰ میلیون تومان و سایر متقاضیان ۳۰۰ میلیون، از جوانان حمایت می‌کنیم.»

بخش اول لایحه بودجه مربوط به ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آنها منتشر شده است.

قرار بود دولت ۳۰ آبان لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس تقدیم کند که بنا بر گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، با درخواست هیات رئیسه مجلس این موضوع به بعد از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه موکول شد.

احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس هم گفت که تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس به بعد از هفته سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه موکول می‌شود.

مبلغ وام ازدواج 1403

وام ازدواج هر روز سخت تر از دیروز

این روز‌ها همزمان با ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس، یکی از موضوعات مهم برای جوانان، تعیین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ است؛ وامی که در سال‌های اخیر، با یک روند افزایشی همراه بوده و در سال جاری نیز رقم این وام با افزایش رقم ۱۸۰ میلیون تومان رسید. همچنین برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان مصوب شد.

اما از میزان افزایش وام ازدواج که بگذریم، چالش اساسی برای جوانان متقاضی وام ازدواج، شرایط سخت و دشوار بانک‌ها برای پرداخت این وام است، تا جایی که چند ماه قبل رئیس جمهور به این موضوع ورود کرد.

تیرماه امسال رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

بانک مرکزی نیز در میانه مردادماه، با هشدار دوباره بانک مرکزی به ۹ بانک عامل اعلام کرد: بانک‌های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون بخواهند.

حال با گذشت حدود سه ماه از مهلت مذکور برای صفر شدن صف وام ازدواج، برخی از مخاطبان تابناک از عدم تعیین تکلیف درخواستشان در سازوکار دریافت وام ازدواج انتقاد و گلایه دارند.

در جدیدترین مانع بانکی نیز یکی از مخاطبان تابناک از یک شرط جدید در شعب بانک‌ها خبر داده است که به نظر می‌رسد روند پرداخت وام ازدواج به جوانان متقاضی را سخت‌تر از گذشته کرده است، به گونه‌ای که گزارش و تحقیقات میدانی خبرنگار ما حاکی از سختی‌های راه ناهموار ـ به ظاهر هموار و آسان ـ گرفتن وام و حواشی سخت‌تر آن است.

چالش بزرگ متقاضیان وام ازدواج

در این باره یکی از مخاطبان گفته است که تاریخ ازدواجشان سال ۱۴۰۱ بوده و پس از آن مترصد اعلام اعتبار بانک مورد نظرش بوده و بعد از چندین ماه موفق به نام نویسی در یکی از شعبه‌های بانک مسکن شده و چشم به راه پیامک تاییدی که سراسیمه در پی تکمیل مراحل قانونی آن باشد.

اما پس از ۵ ماه و پیگیری‌های مداوم و کسب اطلاع از منبع معتبر بانکی با خبر می‌شود که همچنان باید ۸ ماه دیگر در نوبت دریافت وام بماند، حال آن که این موضوع در تیرماه از سوی رئیس جمهور به شدت مورد توجه قرار گرفت؛ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

یعنی هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و … ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند)

البته در پاسخ به این گلایه ها، مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفته است: طبق قانون نباید بانک‌ها بیش از یک ضامن برای وام ازدواج بخواهند، برخی از شعب دو ضامن می‌خواستند که با رؤسای شعب برخورد شد و برخی از آن‌ها را برکنار کردیم. اگر شعبه بانک بیش از یک ضامن از متقاضی درخواست کرد، متقاضی این تخلف را به سامانه ۲۷۰۶ بانک مرکزی اعلام کند… خلاصه در ادامه داستان وام گیرنده که خسته از روند گشته، به دنبال تغییر بانک و شعبه مورد نظر رفته و یکی از شعب بانک آینده که نزدیک محل کارش است، انتخاب کرده و ثبت نام به صورت معجزه آسایی انجام می‌شود و از آن امیدوارکننده تر، رسیدن پیامک تایید برای تحویل مدارک است که اشک شوق بر چشمانش جاری می‌کند.

اما… با رفتن حضوری وام گیرنده به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم… و دوباره روز از نو و روزی از نو… .

حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟!

جالب تر آنکه در بررسی تکمیلی از سامانه بررسی و ثبت شکایات بانک مرکزی اعلام شد، علاوه بر اینها، همه مراجعان بانک ها، موظف هستند برای انجام امور بانکی و حتی باز کردن حساب بانکی نیز به شعب نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.

مگر نه غیر از این است که برای تسهیل امور بانکی هر روز خبری می‌آید و وعده چشمگیری داده می‌شود، پس چگونه است که در این قانون جدید اعلامی به بانک‌ها زوج‌های جوان کارمند دیده نشده اند که هر کدام از اقصی نقاط تهران خودشان را بر سر کارشان حاضر می‌کنند و با این روند جدید باید برای انجام هرکار بانکی دچار دردسر‌های گرفتن مرخصی و طی مسیر و برگشت به خانه باشند.

آیا در این قانون جدید مستاجران دیده نشده اند که هر ساله باید برای انجام امور بانکی، در محل سکونت خود حساب‌های بانکی باز کنند و به محض جابجایی درسال‌های بعدی دوباره در محل جدید هفت خان کار‌های بانکی را پشت سر گذراند و روز از نو و روزی از نو…؟!

تازه به همه این موارد این مورد هم اضافه می‌شود که ماه‌های پایانی سال، بانک‌ها اوضاع مالی خوبی هم ندارند و طبیعتا از دادن هر گونه خدمات وام و … به هر بهانه‌ای طفره می‌روند و وامی به کسی داده نمی‌شود!

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *