یک اتفاق عجیب

یک اتفاق عجیب/ حداقل دستمزد یک میلیون تومان کاهش یافت

افزایش بیش از شش هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای سال جاری تا کنون، قدرت خرید کارگر ایرانی را به شدت تحلیل برده است .

به گزارش برگزاری خبرآنلاین، حداقل دستمزد در ایران در سال جاری در محدوده هشت میلیون تومان تعیین شده است و این بدان معناست که بر مبنای نرخ دلار ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومانی در فروردین ماه، میزان حداقل دستمزد در ایران با چیزی در حدود ۱۵۸ دلار برابری می‌کرد.

اقتصاد 100 در گزارشی نوشت این دستمزد نیز البته یکی از پایین ترین نرخ‌های دستمزد در جهان تلقی می‌شود. برای درک بهتر کم بودن این دستمزد استناد به حداقل دستمزد در عراق و آذربایجان راهگشاست. حداقل دستمزد در عراق در شرایط کنونی حدود ۲۶۶ دلار و در آذربایجان چیزی در حدود ۱۸۵ دلار است.

دستمزد اندک کارگران ایرانی سبب شده است بسیاری از افراد تازه‌ وارد به بازار کار انگیزه کار را از دست بدهند و در بسیاری از صنایع حتی کمبود کارگر ساده مشهود است.

بر اساس این گزارش حالا اما با پیشروی قابل توجه قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ارزش برابری حداقل دستمزد در ایران به چیزی در حدود ۱۴۱ دلار رسیده است.

به عبارت دیگر کارگر ایرانی در بهمن ماه با توجه به کاهش ارزش دلاری حقوق، چیزی در حدود یک میلیون تومان کمتر از فروردین ماه دریافتی دارد. به عبارت دیگر حقوق یک کارگر در حدود ۱۷ دلار کاهش یافته است و در نتیجه با توجه به بهای پنجاه و شش هزار و پانصد تومان در شرایط کنونی، این هفده دلار با بیش از ۹۶۰ هزار تومان برابری می‌کند.

قیمت دلار در روزهای اخیر حتی از ۵۸ هزار تومان نیز فراتر رفته است. مهار تورم بنا بر عقیده کارشناسان یکی از مهمترین کار ویژه‌های دولت سیزدهم است.

ناگوارترین اتفاق در موج تورمی کنونی آن است که طی شش سال تداوم داشته و رشد بالای تورم سبب تخلیه قدرت اقنصادی و رفاهی خانوارهای طبقه‌ی متوسط در ایران شده است.

به نظر می‌رسد دولت نتوانسته است در این فضا نسبت به مدیریت نرخ تورم اقدام نماید و چشم‌انداز پیش رو نیز موید این نکته است که تورم همچنان به تاخت و تاز در اقتصاد ایران ادامه خواهد داد.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *